دونالد ترامپ تیم مبارزه با جرائم کریپتویی وزارت دادگستری آمریکا را منحل کرد
وزارت دادگستری ایالات متحده تیم مبارزه با جرائم کریپتویی (NCET) را منحل کرده و به دادستان‌ها دستور داده تحقیقات مرتبط با ارزهای دیجیتال را محدود کرده و تمرکز خود را روی کارتل‌های مواد مخدر و گروه‌های تروریستی بگذارند.
به گزارش رویترز، تاد بلانش، معاون دادستان کل، در یادداشت جدید خود کارکنان این آژانس از دولت قبلی به خاطر دنبال کردن «استراتژی بی‌پروا بر مبنای تنظیم‌گری از طریق پیگرد قانونی» در حوزه دارایی‌های دیجیتال انتقاد شده است.
این واحد که با نام NCET شناخته می‌شود، در فوریه ۲۰۲۲ با هدف مبارزه با کلاهبرداری و تأمین مالی غیرقانونی راه‌اندازی شد. از جمله تحقیقات آن، بررسی پرونده‌ای علیه صرافی بایننس و بنیان‌گذارش چانگ‌پنگ ژائو بود که به نقض قوانین ضد پول‌شویی اعتراف کرد.
اما با روی کار آمدن ترامپ (که خانواده‌اش نیز در حال راه‌اندازی کسب‌وکار رمزارزی خود هستند)، مسیر دولت آمریکا در قبال رمزارزها تغییر کرده است. ترامپ وعده داده که ایالات متحده را به «پایتخت رمزارز جهان» تبدیل کند.
بلانش اعلام کرد از این پس وزارت دادگستری تحقیقات را اولویت‌بندی خواهد کرد. اولویت اصلی بر افرادی خواهد بود که سرمایه‌گذاران کریپتویی را قربانی می‌کنند یا از دارایی‌های دیجیتال برای ارتکاب جرایمی چون تروریسم، قاچاق مواد مخدر و انسان، جرائم سازمان‌یافته، هک و تامین مالی کارتل‌ها و باندها استفاده می‌کنند. او در یادداشتش نوشت:
تحقیقات جاری که با این سیاست جدید مغایرت دارد، باید بسته شود. وزارت دادگستری دیگر مبادلات رمزارزی، کیف پول‌های آفلاین و سرویس‌هایی مثل میکسرها و تانبلرها (که برای ناشناس‌سازی تراکنش‌ها استفاده می‌شوند) را به خاطر اقدامات کاربران نهایی یا تخلفات ناخواسته هدف قرار نخواهد داد.
بلانش به یکی از فرمان‌های اجرایی ترامپ اشاره کرده که بر اساس آن، دولت موظف است اطمینان حاصل کند افراد و شرکت‌ها بتوانند بدون تعقیب قضایی به «شبکه‌های بلاک چین متن باز» دسترسی داشته باشند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریک هم (SEC) تمرکز تیم خود در حوزه کریپتو را تغییر داده و برخی پرونده‌های بزرگ را که تصور می‌شد در آن‌ها موفق باشد؛ متوقف یا کنار گذاشته است. ماه گذشته، یکی از نهادهای نظارتی بانکی به بانک‌ها هم اجازه برخی فعالیت‌های کریپتویی را داد.
بلانش در یادداشتش همچنین دستور داد که دادستان‌ها فقط در صورتی نقض قوانین بانکی، بورس و کالا را پیگیری کنند که مدارکی دال بر تخلف عمدی شرکت یا فرد وجود داشته باشد.
